سه شرط قراردادی بسیار مهم که باید در قراردادهای ملکی بگنجانید

سه شرط قراردادی بسیار مهم که باید در قراردادهای ملکی بگنجانید

1398/03/18

 

شرط مهم اول در قراردادهای ملکی و فروش اموال

 در قراردادهای ملکی و فروش اموال ( منقول یا غیر منقول ) که ثمن یا بهای کالا در چند مرحله دریافت می گردد از سوی فروشنده شرط گردد که چنانچه هر یک از چکهای خریدار برگشت خورده و یا منجر به پرداخت نگردد؛ فروشنده می تواند مورد معامله را فسخ نموده و همچنین می تواند بدون اجازه دادگاه به هر شخص حقیقی یا حقوقی که اراده نمود، واگذار نماید.این شرط بسیار مهم می تواند از سرگردانی و زحمات بیشمار چند ساله فروشنده ( که اثبات اعمال فسخ به عهده اوست) بکاهد و در صورت فروش مجدد وی (در صورت فسخ معامله اول)، از آثار بزه "انتقال مال غیر" به دلیل فقدان عنصر معنوی جرم یا همان "سوء نیت" برهاند.

 

شرط مهم دوم در قراردادهای املاک و فروش اموال 

در قرارداد فروش بهتر است فروشنده شرط نماید که خریدار تا پایان قرارداد و تنظیم سند رسمی به نام خود، یا تا قبل از پرداخت کل قیمت معامله، حق انتقال اعم از اجاره صلح و یا فروش مورد معامله را نداشته و ندارد و الا معامله بعدی باطل است. این شرط می تواند از اقدام خریداری که قیمت مورد معامله را به طور کامل پرداخت نکرده و آن را واگذار نموده است و خود به هر دلیل پاسخگو نیست، جلوگیری نماید. * مستند: مواد۴۵۴ و ۴۵۵ قانون مدنی

 

شرط مهم سوم در قراردادهای ملکی و فروش اموال 

در بسیاری از قراردادهای ملکی، طرفین به این جمله که به صورت چاپی در قرارداد آمده است، مواجه می شوند که:"اسقاط کافه خیارات از طرفین به عمل آمد" و معمولاً بدون داشتن آگاهی و اطلاع از این عبارت، مبادرت  به امضاء ذیل آن قرارداد می نمایند. حال ببینیم مراد از این عبارت چیست؟ "خیار" به معنی اختیار است و "خیارات" جمع آن است و خیار در اینجا یعنی اختیارِ داشتن فسخ و برهم زدن معامله و "کافه خیارات" یعنی همه خیارات و اختیاراتی که در معامله برای طرفین متصور است. مانند خیار عیب، خیار مجلس، خیار رویت و تخلف وصف، خیار غبن و ...
 قانونگذار در ماده 3۹۶ قانون مدنی از ۱۰ نوع خیار - حق فسخ- سخن گفته است. وقتی طرفین یا خریدار به راحتی ذیل شرط قرارداد، مبنی بر این که "اسقاط کافه خیارات از طرفین به عمل آمد" را امضا می‌کنند، یعنی می‌پذیرند که اگر ملک خریداری شده مثلا معیوب بوده است، حقی بر فسخ قرارداد نداشته و در هر صورت باید آن را با همین کیفیت بپذیرد. چرا که حق فسخ و برهم زدن قرارداد را عالما و عامدا از خود سلب و ساقط نموده است، حتی اگر ضرر چشمگیری نموده باشد. بهتر است حتی قبل از انعقاد قرارداد با کارشناس حقوقی، مشاوره کنیم. 

 

 

 

برای دریافت مشاوره حقوقی  کلیک کنید

درخواست مشاوره

چهار اختلاف اصلی بین ساکنین آپارتمانها

چهار اختلاف اصلی بین ساکنین آپارتمانها

1398/03/26

بخش قابل‌توجهی از دعاوی ملکی مطرح در دادگاه‌ها مربوط به مشکلات پیش آمده میان ساکنان یا مالکان آپارتمان‌های مسکونی است. موضوعاتی که شاید اگر هر یک از طرفین دعوا نسبت به ماهیت و نحوه برخورد با آنها اطلاع داشتند هیچ‌گاه ایجاد نمی‌شد.

 

بر اساس اعلام مرکز آمار ایران از نتایج اولیه سرشماری نفوس و مسکن سال ۹۵، هم‌اکنون حدود ۲۵ میلیون و۵۰۰ هزار واحد مسکونی در کل کشور وجود دارد که از این تعداد نزدیک به ۲ میلیون و۶۰۰ هزار واحد خالی از سکنه است؛ بنابراین از مجموع این تعداد واحد مسکونی در کل ۲۲ میلیون و۸۰۰ هزار واحد مورد سکونت افراد و خانوارها قرار دارد. در حال حاضر ۳۹ درصد از واحدهای مسکونی کل کشور معادل حدود ۹ میلیون واحد مسکونی،آپارتمانی و مابقی واحدهای مسکونی معمولی یا غیرآپارتمانی هستند؛ این در حالی است که هم اکنون عمده واحدهای مسکونی در کلان‌شهرها به خصوص شهر تهران را آپارتمان‌های مسکونی تشکیل می‌دهند. ضمن اینکه بخش قابل‌توجهی از دعاوی ملکی مطرح در دادگاه‌ها مربوط به مشکلات پیش آمده میان ساکنان یا مالکان آپارتمان‌های مسکونی است. موضوعاتی که شاید اگر هر یک از طرفین دعوا نسبت به ماهیت و نحوه برخورد با آنها اطلاع داشتند هیچ‌گاه ایجاد نمی‌شد.

 

در حال حاضر عدم اطلاع مالکان و ساکنان ساختمان‌ها از برخی ضوابط حقوقی و قضایی در برخورد با مسائلی که در آپارتمان‌ها ایجاد می‌شود منجر به بروز عمده اختلافات در میان آپارتمان‌نشینان است. در این میان برخی مسائل مربوط به سکونت در آپارتمان‌ها بیش از سایر موضوعات رایج است؛ از میان تمام این موضوعات ۴ سوال عمده از کارشناسان امور قضایی و حقوقدانان مورد پرسش قرار گرفته است که از سوی این حقوقدانان پاسخ داده شده است. هر چند عمده این سوالات در ارتباط با سکونت در آپارتمان‌های مسکونی است اما ممکن است برخی از آنها به سایر واحدهای مسکونی غیرآپارتمانی نیز قابلیت تعمیم داشته باشد.

 

نحوه برخورد با مشکلات مربوط به پارکینگ

 

موضوع پارکینگ در آپارتمان‌های مسکونی یکی از رایج‌ترین موضوعاتی است که ممکن است عامل و منشاء بروز اختلاف میان ساکنان آپارتمان‌های مسکونی باشد؛‌طوری‌که در بسیاری موارد می‌تواند منجر به بروز مشکلات و اختلافات حادی میان ساکنان شود. یکی از سوالات رایج در ارتباط با نحوه تصرف پارکینگ‌ها مربوط به ساختمان‌هایی است که در آنها بخشی از واحدها (معمولا نیمی از آنها) دارای پارکینگ بوده و بخشی دیگر(نیم دیگر) فاقد پارکینگ در سند مالکیت خود هستند. همین موضوع در بسیاری موارد به انحاء مختلف باعث بروز اختلافاتی بین ساکنان می‌شود؛ به عنوان مثال در مواردی مشاهده شده است که واحدهای فاقد پارکینگ با این ادعا که بخشی از فضای پارکینگ به عنوان فضای مشاع ساختمان متعلق به آنها است اقدام به قرار دادن وسایل یا ایجاد تغییراتی در آن فضا کرده‌اند. کارشناسان حقوقی در این باره می‌گویند:طبق قانون اساسی و مدنی هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال خود را به‌گونه‌ای انجام دهد که منجر به ضرر و زیان دیگران شود؛ به این ترتیب تنها واحدهایی که در سند مالکیت آنها مالکیت بر پارکینگ مشخص آمده است حق استفاده و تصرف فضای پارکینگ را دارند و سایر مالکان بر مبنای قانون چنین حقی ندارند؛ بنابراین در صورت مشاهده چنین مزاحمت‌هایی، مالکان پارکینگ می‌توانند با طرح شکایت در دادگاه نسبت به رفع مزاحمت و برخورد با افراد خاطی اقدام کنند.

 

مخالفت یک‌طرفه با نوسازی ساختمان

 

موضوع اختلاف بر سر نوسازی ساختمان‌های فرسوده وقدیمی میان مالکان واحدهای مسکونی و آپارتمانی از دیگر اختلافاتی است که این روزها و حتی در سال‌های قبل دعاوی بسیار زیادی را ایجاد کرده است. در بسیاری موارد دیده می‌شود به علت قدمت و کلنگی بودن آپارتمان، برخی مالکان تصمیم به نوسازی آپارتمان گرفته اما برخی دیگر با تخریب و نوسازی مخالفت می‌کنند؛ حقوقدانان در این‌باره می‌گویند: طبق قانون تملک آپارتمان‌ها در صورتی که بنا به تشخیص کارشناس رسمی دادگستری، بنا و ساختمان فرسوده باشد و موجب تهدید جانی و مالی برای مالکان و ساکنان ساختمان شود، در صورت مخالفت برخی مالکان، سایرین می‌توانند از دادگاه مجوز تخریب و بازسازی بنا را اخذ کنند ولی اجازه فروش ملک را دادگاه نمی‌تواند صادر کند.

 

 

اختلاف بر سر فضای مشاع ساختمان

 

در بسیاری از مسائلی که در آپارتمان‌های مسکونی بروز می‌کند مشاهده می‌شود میان مدیر ساختمان و مالک یا ساکن آپارتمان درباره نحوه تعیین مشاعات ساختمان اختلاف ایجاد می‌شود؛ به این معنا که مدیر ساختمان از بروز تغییراتی در خارج از واحد مسکونی با این توجیه که مالک حق تصرف در فضای مشاع بدون کسب اجازه از مدیر ساختمان را ندارد برای مالکان ایجاد محدودیت می‌کند؛ یکی از این محدودیت‌ها مخالفت برخی مدیران ساختمان برای نصب حفاظ‌های آهنی مقابل درب ورودی واحدهای مسکونی در ساختمان‌های آپارتمانی است. براساس قانون تملک آپارتمان‌ها هرگونه تصرف در قسمت‌های مشاع ساختمان باید با اجازه مدیر ساختمان یا مالکان ساختمان باشد اما حفاظ جزو مشاعات ساختمان نیست و به دلیل حفظ اموال و امنیت جانی ساکنان ضروری است؛ پس در مواردی که مشکلی با این مضمون ایجاد می‌شود مالکان می‌توانند از شورای حل اختلاف محل،نسبت به جلب نظر کارشناس برای تایید ضرورت حفاظ و عدم ایجاد ضرر برای سایر مالکان مشاعی اقدام و سپس به نصب آن اقدام کنند.

 

شرایط تغییر مالکیت مسکن

 

در بسیاری موارد این سوال ایجاد می‌شود که آیا در صورت تغییر مالکیت یک ملک لازم است که این تغییر به نهادهایی همچون شهرداری،ادارات دارایی، آب، برق، گاز و... اطلاع‌رسانی شود؟ کارشناسان حقوقی می‌گویند: با توجه به اینکه طبق تبصره ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و بخشنامه‌های سازمان ثبت اسناد و قانون مالیات‌های مستقیم به منظور انتقال املاک باید استعلام ثبتی و شهرداری و دارایی به‌عمل آید بنابراین به این ادارات تغییر مالکیت رسمی ملک اعلام می‌شود اما اعلام به سایر ادارات نیاز نیست. کارشناسان امور قضایی و حقوقدانان به مالکان و ساکنان واحدهای مسکونی به خصوص آپارتمان‌های مسکونی توصیه می‌کنند در صورت بروز هرگونه ابهام یا اختلاف با سایر مالکان یا ساکنان،ابتدا از طریق مطالعه یا مشاوره با کارشناسان دادگستری و وکلا نسبت به کسب اطلاع از ماهیت اختلاف پیش آمده و نحوه حل و فصل آن اقدام و تا حد امکان از انتقال اختلافات به مراجع قضایی خودداری کنند.

برای دریافت مشاوره حقوقی  کلیک کنید

درخواست مشاوره

 

 

 

20 نکته مهمی که در هنگام تنظیم قرارداد اجاره باید بدانید

1398/04/03

اجاره عقدی است که برابر آن اجاره کننده مالک منافع عین مال موضوع اجاره می شود. اجاره ممکن است نسبت به اشیاء مانند اتومبیل، خانه یا حیوان یا انسان باشد مانند آنکه شخصی بخواهد از منزل دیگری استفاده کند و آن را برای مدتی اجاره نماید.

وکیل دعاوی ملکی - حسن اصفهانی

تعریف اجاره :

اجاره عقدی است که برابر آن اجاره کننده مالک منافع عین مال موضوع اجاره می شود. اجاره ممکن است نسبت به اشیاء مانند اتومبیل، خانه یا حیوان یا انسان باشد مانند آنکه شخصی بخواهد از منزل دیگری استفاده کند و آن را برای مدتی اجاره نماید.
 مستأجر: اجاره کننده
 موجر: اجاره دهنده 
عین مستأجر: مورد اجاره
 مال الاجاره: اجاره بها
اجرت المثل: اجرت و بهائی که برای یک کالا یا خدمات بر مبنای قیمت کالا یا خدمات مشابه آن تعیین می شود بدون آنکه طرفین قرارداد از قبل برای آن توافقی کرده باشند. اجرت المثل در مقابل اجرت المسمی یعنی اجرت توافق شده قرار می گیرد. 
 
 
20 نکته مهم در هنگام نوشتن قرارداد اجاره، درخواست تخلیه علیه مستاجر
 

20نکته در مورد اجاره اماکن مسکونی

1- در اجاره مسکن باید مدت اجاره معین باشد والا مدت اجاره ها یکسال تعیین می شود. مدت اجاره از روزی شروع می شود که بین موجر و مستاجر توافق شود. و اگر در عقد اجاره ابتدای مدت ذکر نشود، از زمان انعقاد قرارداد محسوب خواهد شد.
۲- لازم نیست که موجر مالک عین مستاجره باشد، ولی باید مالک منافی آن باشد. پس اگر الف خانه ای را از دیگری اجاره کرد چون مالک منافع آن است قادر به انتقال منافع در مدت اجاره به دیگری است، مگر آنکه در قرارداد اجاره خلاف آن شرط شده باشد.
3- اگر بعد از قرارداد معلوم شود که عین مستأجره در حال اجاره معیوب بودن، مستأجر حق فسخ دارد. البته اگر موجر رفع عیب کند به نحوی که به مستأجر ضرری وارد نشود، مستأجر حق فسخ نخواهد داشت. اگر عیب در مدت استفاده از مورد اجاره حادث گردد، مستأجر نسبت به بقیه مدت اجاره حق فسخ خواهد داشت.
۴- موجر نمی تواند در مدت اجاره در عین مستأجره تغییر دهد که با استفاده مستأجر از آن در تعارض باشد و اگر مورد اجاره نیاز به تعمیراتی داشته باشد که تأخیر در آن موجب ضرر به موجر شود، مستأجر نمی تواند مانع این تعمیرات گردد حتی اگر این امر مانع استفاده او از مورد اجاره شود. در این حالت مستأجر می تواند از حق فسخ استفاده کند.
۵- تعمیرات و کلیه مخارجی که در مورد اجاره برای امکان بهره برداری از آن لازم است به عهده مالک می باشد، مگر آنکه در اجاره نامه خلاف آن قید شود و نیز پرداخت هزینه های مربوط به اسباب و لوازمی که برای استفاده از مورد اجاره ضروری است بر عهده مالک می باشد مانند نصب آبگرمکن یا شوفاژ و .....
۶- اگر مستأجر خارج از حدود متعارف از مورد اجاره بهره برداری کند و موجر نتواند مانع او از این امر شود، حق فسخ برای موجر بوجود می آید. برای مثال به جای استفاده و مصرف خانگی از برق، مصرف صنعتی از برق داشته باشد.
۷- مستاجر باید در زمانهای تعیین شده در قرارداد، اجاره بها را پرداخت کند و در مقابل از موجر رسید دریافت کند. 
۸- اگر مستأجر از مورد اجاره در غیر موردی که در اجاره نامه آمده استفاده کند، موجر حق فسخ اجاره را خواهد داشت. برای مثال در قرارداد اجاره آمده که این مکان برای استفاده مسکونی به اجاره داده ولی مستأجر از آن استفاده تجاری کند.
۹- عقد اجاره به محض پایان مدت اجاره، برطرف می شود و اگر بعد از پایان مدت اجاره مستاجر آن را در تصرف خود نگهدارد باید به موجر اجاره بهایی که معادل اجاره بهاء مکانی که شبیه آن مکان است، بپردازد حتى اگر از آن استفاده نکند.
۱۰- عقد اجاره با فوت موجر یا مستأجر باطل نمی باشد اما اگر موجر تنها تا زمان حیات خود مالک منافع مورد اجاره باشد با فوت او اجارد باطل خواهد شد و نیز اگر در قرارداد اجاره مباشرت مستأجر در استفاده از مورد اجاره شرط شود با فوت مستأجر عقد اجاره باطل می شود.|
۱۱- اگر مستأجر مورد اجاره را به دیگری اجاره دهد اجاره باطل یا فسخ نمی شود، مگر آنکه موجر در قرارداد اجاره برای خود به هنگام تحقق این امر حق فسخ را شرط کرده باشد.
۱۲- اگر مستأجر بدون اجازه موجر در مورد اجاره تعمیراتی کند حق مطالبه آن را از موجر ندارد.
۱۳- اگر مستأجر بدون اجازه مؤجر در خانه یا زمینی که اجاره کرده  ساخت و ساز کند یا درختی بکارد موجر حق دارد که آن را از بین ببرد و اگر در اثر این عمل نقصی به بنا یا زمین مورد اجاره وارد شود بر عهده مستأجر خواهد بود.
۱۴- تنظیم قرارداد اجاره هم به صورت عادی و هم رسمی ممکن است. معمولا اشخاص بصورت عادی در آژانس های مسکن مبادرت به تنظیم قرارداد می کنند. باید توجه داشت که اولا برای تنظیم قرارداد اجاره به صورت عادی حتما دو نفر به عنوان گواه ذیل سند اجاره را امضاء کنند تا طرفین از مزایای قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶ بهره مند شوند. ثانیا صرف تنظیم قرارداد در فرم های چاپی یا تایپ مفاد قرارداد موجب رسمی شدن آن نمی شود و تأثیری در ماهیت آن ندارد.
۱۵- قراردادهای عادی اجاره باید با قید مدت اجاره در دو نسخه تنظیم شود و به امضاء موجر و مستأجر برسد و به وسیله دو نفر افراد مورد اعتماد طرفین به گواهی برسد. هرگاه موجر یا مستاجر به نمایندگی از دیگری قرارداد تنظیم کند باید توجه داشت شخصی که خود را به عنوان نماینده معرفی می کند، دلیل نمایندگی او باید به رویت طرف مقابل رسیده و پیوست قرارداد شود. پس اگر الف خود را وکیل همسرش به عنوان موجر معرفی می کند باید وکالت نامه رسمی مبنی بر وکالت در انعقاد عقد اجاره از سوی او ارایه دهد.
 
 
 
نمونه درخواست تخلیه مستاجر
 
۱۶- پس از پایان مدت اجاره اگر مستأجر از تخلیه مورد اجاره امتناع کند به درخواست موجر تخلیه صورت خواهد گرفت. برای تخلیه اگر سند عادی باشد باید نکات زیر رعایت شود. درخواست برای تخلیه به شوراهای حل اختلاف یا حسب مورد دادگاه محل ارائه و مشتمل بر نام و نام خانوادگی و محل اقامت مستاجر و مشخصات عین مستاجره مشخصات و تاریخ سند اجاره و کپی برابر اصل شده قرارداد اجاره و کپی برابر اصل شده سند مالکیت ملک می باشد.

نمونه درخواست موجر برای تخلیه منزل توسط مستاجر

 احتراما اینجانب. ...فرزند....... مقیم ........ یک باب منزل مسکونی را واقع در خیابان ...... به پلاک ثبتی ...... به موجب قرارداد عادی اجاره مورخ ........... به آقای ...... فرزند ....... از تاریخ ........... لقایت .......... به اجازه دادم. اکنون با توجه به تاریخ بایان مدت اجاره و عدم تخلیه عین مستاجره تقاضای تخلیه آن را مطابق قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳76دارم. کپی مصدق سند مالکیت و سند اجاره پیوست می باشد .
۱۷- شورای حل اختلاف یا دادگاهی که به درخواست رسیدگی می کند با احراز مالکیت با ذینفع بودن موجر دستور تخلیه را صادر خواهد کرد. پس از ابلاغ این دستور توسط مأمورین به مستأجر، او مکلف است ظرف ۳ روز پس از ابلاغ دستور دادگاه نسبت به تخلیه اقدام کند.
۱۸- اگر موجر مبلغی به عنوان ودیعه یا تضمین یا قرض الحسنه و ... از مستاجر دریافت کرده باشد تخلیه و تحویل مورد اجاره، موکول به استرداد آن سند یا وجه به مستأجر می باشد.
۱۹- اگر سند اجاره رسمی باشد برای تخلیه مورد اجاره درخواست صدور اجرائیه از دفتر خانه ای که قرارداد اجاره را تنظیم کرده به عمل می آید و دفترخانه پس از احراز هویت و صلاحیت موجر اوراق اجرائیه را ظرف ۲۴ ساعت و در سه نسخه با قید تخلیه محل مورد اجاره به دایره اجرای اسناد رسمی اداره ثبت اسناد و املاک محل می فرستد و اداره ثبت
ظرف ۲۴ ساعت نسبت به تشکیل پرونده و صدور ابلاغ و تخلیه به مأمور اقدام می کند و مأمور اجرا نیز مکلف است ظرف ۴۸ ساعت اجرائیه را به مستأجر ابلاغ و مستأجر ظرف ۳ روز از تاریخ ابلاغ نسبت به تخلیه اقدام نماید.
۲۰- اگر موجر مدعی ورود خسارت به مورد اجاره از سوی مستأجر یا عدم پرداخت اجاره بها با بدهی شارژ و... باشد نمی تواند رأسا نسبت به برداشت این مبلغ از ودیعه ای که نزد اوست اقدام کند بلکه می تواند برای رسیدن به حق خود به دادگاه مراجعه (البته مبالغ ودیعه تا سقف 10/000/000ریال در صلاحیت شورای حل اختلاف می باشد و با تقدیم دادخواست مطالبه ضرر و زیان به میزان مورد ادعا نماید .
 

برای دریافت مشاوره حقوقی در زمینه املاک کلیک کنید

درخواست مشاوره