اجاره املاک یکی از پرکاربردترین معاملات ملکی می باشد. به همین نسبت نیز در دعاوی مطروحه در دادگستری نیز دعاوی بین موجر و مستاجر یکی از پروندههای مبتلا به می باشد، این دعاوی میتواند در خصوص املاک مسکونی یا تجاری و صنعتی باشد.
در خصوص املاک مسکونی چند دعوای مرتبط با این املاک قابلیت طرح دارد اما در صدر این دعاوی، دعوای تخلیه می باشد. با توجه به نوسانات اجاره امروزه بسیار دیده شده است که مستاجرین از تخلیه ملک در موعد انقضای مدت اجاره خودداری مینمایند. در این صورت بر حسب اینکه قرارداد اجاره، عادی یا رسمی باشد قضیه متفاوت است.
در قراردادهای عادی بسته به شرایطی میتوان به شورای حل اختلاف جهت صدوردستور تخلیه مراجعه نمود. ابتدائاً بیان می گردد که دستور تخلیه با حکم تخلیه متفاوت است.
دستور تخلیه یک دستور قضایی است که نیاز به رسیدگی و طی تشریفات قانونی از جمله وقت رسیدگی و اعتراض به رای و غیره ندارد و به شکل قطعی و غیر قابل اعتراض صادر می گردد. برای صدور دستور تخلیه از سوی شورای حل اختلاف، اصولا وجود سه شرط ضروری است. اول اینکه قرارداد، عادی باشد. دوم اینکه در دو نسخه تنظیم شده باشد و سوم اینکه دو شاهد، علاوه بر طرفین قرارداد، ذیل قرارداد را امضا نموده باشند.
در غیر این صورت اگر قراردادی باشد و یکی از شروط وجود نداشته باشد متقاضی تخلیه می بایست با رجوع به دادگستری، تقاضای صدور حکم تخلیه را نماید که تشریفات این دعوا تا زمان قطعیت حکم و اجرا، موجبات طولانی شدن روند تخلیه گاها تا یک سال می گردد، مگر اینکه وکیل متخصص دعاوی ملکی با تجربیات خویش از اطاله پرونده تا این حد جلوگیری نماید.
اما در خصوص قراردادهای رسمی اجاره مسکونی، موجر می تواند با مراجعه به اداره اجرای مفاد اسناد رسمی اداره ثبت محل وقوع ملک، تقاضای صدور اجرائیه و تخلیه ملک را نماید. هر چند امروزه قراردادهای رسمی اجاره مسکونی بسیار نادر هستند اما در صورت وجود، بهترین و کم هزینه ترین و کوتاه ترین راه برای نیل به مقصود (تخلیه) مراجعه به اداره اجرای اسناد رسمی می باشد.
سایر دعاوی که در اجاره املاک مسکونی قابلیت طرح دارد دعوای الزام یه تنظیم سند اجاره، دعوای پرداخت اجاره بهای معوقه، دعوای الزام به تنظیم تعمیرات اساسی یا جزئی مال مورد اجاره و غیره می باشد.
در خصوص اجاره املاک تجاری اما شرایط کاملاً متفاوت و پیچیده می باشد و دعاوی مختلفی از سوی طرفین قرارداد اجاره قابل طرح می باشد.
در املاک تجاری آنچه قضیه را متفاوت از اجاره املاک مسکونی مینماید وجود وجهی به نام سرقفلی یا حق کسب و پیشه و تجارت می باشد. اصولا دراملاک تجاری، تخلیه مورد اجاره منوط به پرداخت سرقفلی و یا حق کسب و پیشه می باشد.
در تخلیه املاک تجاری اولا بایستی به تاریخ قرارداد اجاره توجه نمود چرا که بر اساس تاریخ انعقاد قرارداد ، روابط طرفین مشمول یکی از قوانین روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ یا ۱۳۷۶ می گردد.
در قراردادهایی که مشمول قانون سال ۱۳۵۶ میگردند اصولاً موجر حق تخلیه مورد اجاره را ندارد مگر تحت شرایطی از جمله تعدی و تفریط مستاجر، تغییر شغل، انتقال به غیر، دریافت جواز ساخت و غیره.
در برخی از موارد تخلیه از جمله تخلیه به علت تخریب و نوسازی ملک، موجر مکلف به پرداخت تمام حق کسب و پیشه و تجارت می باشد و در برخی دیگر از جمله تخلیه به علت انتقال به غیر مکلف به پرداخت نصف حق کسب و پیشه باشد و در برخی دیگر از جمله تخلیه به علت تعدی و تفریط و تغییر شغل هیچ تکلیفی در پرداخت حق کسب و پیشه ندارد.
هر یک از این موارد نیاز به مداقه و بررسی قوانین و رویه های مرتبط با خویش را دارد که ذکر تمامی آنها در این مقاله غیر مقدور است.
اما در خصوص قراردادهایی که نسبت به آنها قانون روابط موجر و مستاجر سال ۷۶ حاکم می باشد قضیه کاملا متفاوت است. در قراردادهای مذکور اصولاً موجر حق تخلیه مورد اجاره را پس از انقضای موعد اجاره دارد البته در مواردی حق تخلیه منوط به پرداخت سرقفلی می باشد و در مواردی نیز منوط به پرداخت سرقفلی نیست. مواردی که تخلیه و پرداخت سرقفلی صورت میگیرد به دو دسته تقسیم می گردد: یک) مواردی که مستاجردر ابتدای قرارداد، مبلغی به عنوان سرقفلی به موجب پرداخت کرده است. دو) مواردی که در قرارداد شرایطی به نفع مستاجر درج شده است که برای تخلیه می بایست از شروط مذکور عدول نمود که در مقابل برای آن مبلغی به عنوان سرقفلی به مستاجر تعلق میگیرد، مثل اینکه در قرارداد اولیه، شرط شود که موجر مکلف است هر سال با یک مبلغ معینی با مستاجر تمدید کند برای اینکه در پایان مدت اجاره اولیه، موجر تقاضای تخلیه ملک را داشته باشد می بایست مبلغی به عنوان سرقفلی در مقابل شرط تمدید سالیانه به مستاجر بپردازد و در غیر اینصورت حق تخلیه مورد اجاره را ندارد.
نکته قابل ذکر این است که اولا میزان سرقفلی توسط کارشناس رسمی دادگستری تعیین می شود ثانیاً بایستی حق سرقفلی به نرخ روز از سوی موجر به مستاجر پرداخت گردد ثالثاً برخلاف قراردادهای مشمول قانون موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ در قراردادهایی که قانون سال ۱۳۷۶ نسبت به آن حاکم است اصل بر حق انتقال منافع از سوی مستاجر به غیر و تغییر شغل می باشد مگر اینکه در قرارداد خلاف آن ذکر شده باشد.
دعاوی دیگری امکان دارد در رابطه بین موجر و مستاجر مطرح گردند که عبارتند از تجویز انتقال منافع، فسخ اجاره تعدیل اجاره بها و غیره که هر یک نیاز به بحثی جداگانه دارد که بدین وسیله دعوت می گردد با مطالعه مطالب مذکور در سایت جهت یافتن پاسخ نسبت به سوالات خویش در خصوص مسائل مذکور مراجعه نمایید.
برچسبها: وکیل ملکی
1398/05/12
در معاملات املاک ، مشکلاتی مانند عدم تعهد به قرار داد از سمت طرفین معامله 9 نکته بسیار مهم که در هنگام انجام یک معامله ملکی باید رعایت کنید:1- شناسایی کامل مدارک فروشنده ملک 2-بررسی وضعیت سند3-خرید زمین های کشاورزی و داخل طرح 4-مطابقت ملک با وضعیت موجود آن...
10 نکته حقوقی مهم در هنگام خرید ملک
خرید و معامله ملک و زمین کار سادهای نیست؛ گاها در معاملات املاک ، مشکلاتی مانند عدم تعهد به قرار داد از سمت طرفین معامله یا بنگاه املاک ، افراد را به دردسرهای حقوقی و مالی بسیاری میاندازد. در واقع پروسه خرید زمین و مسکن گاه آن قدر پیچیده میشوند که بسیاری از مردم نمیدانند در این مواقع چگونه باید عمل کنند. بنابراین تن به قراردادی می دهند که در واقع با چشمان بسته امضا شده است. روزانه شاهد افرادی هستم که به دفتر من مراجعه می کنند و در تله ی بسیار بدی گرفتار شده اند آن هم به دلیل امضای قراردادی که آگاهی کاملی از عواقب آن نداشته اند و فقط با دانستن یک یا چند مفاد حقوقی و یا با همراهی یک فرد آگاه و یا وکیل معاملات املاک، می توانستند از به وجود آمدن آن جلوگیری کنند. و جلوی بسیاری از ضرر و زیان ها را در همان ابتدای امر بگیرند.
دعاوی ملکی عموما به سه شکل وجود دارند: دعاوی حقوقی ، دعاوی کیفری و دعوای ثبتی ملک که از کلاهبرداری های خرید و فروش و اجاره تا نقض قوانین معاملاتی یا تعهدات قرارداد را شامل میشوند.
در هر صورت در این مقاله سعی کردم به برخی نکات کلی و مهم در هنگام ثبت معامله بپردازم ولی با لحاظ تمامی این موارد باز هم شما عزیزان از مشورت با وکیل متخصص ملکی بی نیاز نخواهید بود:
از دیگر نکات مهم قبل از انجام معاملات ملکی اطلاع از محجور بودن یا نبودن افراد به دلایلی مانند کهولت سن یا بیماری است چرا که از نظر قانونی معامله با این افراد باطل است.
به منظور بررسی این موضوع میتوانید از اداره سرپرستی محجوران پیگیری و استعلام نمایید.
حتما لازم است قبل از معامله ملک، زمین یا ملک مورد نظر را به صورت دقیق مشاهده کرده و تمامی جوانب آن را از حیث خرابی ، عیوب و نقوص در نظر بگیرید. اگر در ساختمان عیب و نقصی وجود دارد حتی در صورت اطلاع دو طرف معامله ، سعی کنید حتما مشخصات دقیق آن در متن قولنامه درج شود.
در معامله املاک ورثه ای باید مشخصات دقیق تمام ورثه یا موکلین آنها با اطلاعات ملک و گواهی انحصار وراثت تطبیق دهید. همچنین معامله اینگونه املاک جز با حضور و موافقت تمامی وراث امکان پذیر نبوده و در صورت مخالفت حتی یک نفر، معامله به زمانی پس از پیگیرهای قانونی جهت تعیین سهم هر یک از ورثه موکول میشود. در معاملات املاک با چند مالک ، حضور و امضای همگی آنها یا وکلای قانونیشان الزامی ست اگر یک نفر از مالکین از طرف بقیه آنها وکالت شرکت در معامله را داشته باشد ، تنها حضور و امضای وی کفایت میکند.
صرف داشتن مبایعه نامه دلیلی بر مالکیت شما نیست چرا که پایبندی کامل به تعهدات مندرج در متن مبایعه نامه ، توسط هر یک از دو طرف قرارداد ، از الزامات ضروری معاملات املاک می باشد.
نکته مهم دیگر اینکه هرگز تا زمان تحویل گرفتن کامل ملک ، وجه کامل را به فروشنده یا موجر پرداخت نکنید ! تحویل کامل ملک نه تنها به شکل دریافت فیزیکی محل بلکه پس از انتقالات ثبتی سند است. به فروشندگان توصیه میشود ، اگر کل مبلغ معامله را قبل از تحویل ملک دریافت نکرده اند ، باقیمانده پول را از نظر مقدار و زمان دقیق پرداخت با شرطی مبنی بر فسخ یک طرفه قرارداد بدون مراجعه به دادگاه ( در صورت عدم محقق شدن آن ) در قرارداد درج نمایند تا خریدار یا مستاجر هم به شکل متقابل مکلف به پرداخت مبلغ باقیمانده در موعد مقرر شود.
از آنجا که امکان بروز بسیاری از اختلافات آتی در معاملات املاک وجود دارد ، بهتر است جهت پیشگیری از دردسرهای بعدی ، شرایطی بر فسخ را برای هر کدام از آنها تعیین و به شکل کتبی در قولنامه وارد شود.
از دیگر نکات مهم معاملات املاک به منظور آنکه نه خریدار و نه فروشنده دچار دعاوی حقوقی و ثبتی نشوند ، لازم هست که هر نوع تنظیم سند یا انتقال آن در دفتر اسناد رسمی و سامانه ثبت اسناد و املاک کشور صورت پذیرد.در معاملات املاک استیجاری اگر قولنامه توسط مشاورین املاک تنظیم میشود ، حتما بر دریافت کد رهگیری در زمان تنظیم قرارداد معاملات املاک تاکید شود.با توجه به اینکه قولنامه ها از نوع سند مالکیت عادی هستند ، تنظیم مواد مندرج درآن برای هر دو طرف قرارداد دارای حساسیت بیشتری نسبت به اسناد رسمی است.
10-تنظیم قانونی قرارداد در معاملات املاک :
نکته مهم بعدی جهت شرکت در معاملات املاک با قرارداد غیررسمی آنست که معامله باید نزد بنگاه دارای مجوز کسب اتحادیه املاک انجام گرفته و بلافاصله، کد رهگیری و هولوگرام دریافت نمایند. اگر قرارداد رسمی در دفتر اسناد یا سایر مراجع قانونی توسط مامور فاقد صلاحیت تنظیم یا ثبت شود ، نوع آن غیر رسمی و عادی تلقی میشود.
همینطور باید بدانید بنگاه املاک صرفا با داشتن یک سردر با همین مضمون جهت انجام معاملات املاک کافی نیست ! مشاورین املاک می بایست دارای مجوز کسب قابل رویت باشند.
برای دریافت مشاوره حقوقی در زمینه املاک کلیک کنید