وکیل ملکی و دستور تخلیه

وکیل ملکی و دعاوی موجر و مستاجر

وکیل ملکی

دعاوی موجر و مستاجر

اجاره املاک یکی از پرکاربردترین معاملات ملکی می باشد. به همین نسبت نیز در دعاوی مطروحه در دادگستری نیز دعاوی بین موجر و مستاجر یکی از پرونده‌های مبتلا به می باشد، این دعاوی می‌تواند در خصوص املاک مسکونی یا تجاری و صنعتی باشد.

در خصوص املاک مسکونی چند دعوای مرتبط با این املاک قابلیت طرح دارد اما در صدر این دعاوی، دعوای تخلیه می باشد. با توجه به نوسانات اجاره امروزه بسیار دیده شده است که مستاجرین از تخلیه ملک در موعد انقضای مدت اجاره خودداری می‌نمایند. در این صورت بر حسب اینکه قرارداد اجاره، عادی یا رسمی باشد قضیه متفاوت است.

در قراردادهای عادی بسته به شرایطی می‌توان به شورای حل اختلاف جهت صدوردستور تخلیه مراجعه نمود. ابتدائاً بیان می گردد که دستور تخلیه با حکم تخلیه متفاوت است.

دستور تخلیه یک دستور قضایی است که نیاز به رسیدگی و طی تشریفات قانونی از جمله وقت رسیدگی و اعتراض به رای و غیره ندارد و به شکل قطعی و غیر قابل اعتراض صادر می گردد. برای صدور دستور تخلیه از سوی شورای حل اختلاف، اصولا وجود سه شرط ضروری است. اول اینکه قرارداد، عادی باشد. دوم اینکه در دو نسخه تنظیم شده باشد و سوم اینکه دو شاهد، علاوه بر طرفین قرارداد، ذیل قرارداد را امضا نموده باشند.

در غیر این صورت اگر قراردادی باشد و یکی از شروط وجود نداشته باشد متقاضی تخلیه می بایست با رجوع به دادگستری، تقاضای صدور حکم تخلیه را نماید که تشریفات این دعوا تا زمان قطعیت حکم و اجرا، موجبات طولانی شدن روند تخلیه گاها تا یک سال می گردد، مگر اینکه وکیل متخصص دعاوی ملکی با تجربیات خویش از اطاله پرونده تا این حد جلوگیری نماید.

اما در خصوص قراردادهای رسمی اجاره مسکونی، موجر می تواند با مراجعه به اداره اجرای مفاد اسناد رسمی اداره ثبت محل وقوع ملک، تقاضای صدور اجرائیه و تخلیه ملک را نماید. هر چند امروزه قراردادهای رسمی اجاره مسکونی بسیار نادر هستند اما در صورت وجود، بهترین و کم هزینه ترین و کوتاه ترین راه برای نیل به مقصود (تخلیه) مراجعه به اداره اجرای اسناد رسمی می باشد.

سایر دعاوی که در اجاره املاک مسکونی قابلیت طرح دارد دعوای الزام یه تنظیم سند اجاره، دعوای پرداخت اجاره بهای معوقه، دعوای الزام به تنظیم تعمیرات اساسی یا جزئی مال مورد اجاره و غیره می باشد.

در خصوص اجاره املاک تجاری اما شرایط کاملاً متفاوت و پیچیده می باشد و دعاوی مختلفی از سوی طرفین قرارداد اجاره قابل طرح می باشد.

در املاک تجاری آنچه قضیه را متفاوت از اجاره املاک مسکونی می‌نماید وجود وجهی به نام سرقفلی یا حق کسب و پیشه و تجارت می باشد. اصولا دراملاک تجاری، تخلیه مورد اجاره منوط به پرداخت سرقفلی و یا حق کسب و پیشه می باشد.

در تخلیه املاک تجاری اولا بایستی به تاریخ قرارداد اجاره توجه نمود چرا که بر اساس تاریخ انعقاد قرارداد ، روابط طرفین مشمول یکی از قوانین روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ یا ۱۳۷۶ می گردد.

در قراردادهایی که مشمول قانون سال ۱۳۵۶ می‌گردند اصولاً موجر حق تخلیه مورد اجاره را ندارد مگر تحت شرایطی از جمله تعدی و تفریط مستاجر، تغییر شغل، انتقال به غیر، دریافت جواز ساخت و غیره.

در برخی از موارد تخلیه از جمله تخلیه به علت تخریب و نوسازی ملک، موجر مکلف به پرداخت تمام حق کسب و پیشه و تجارت می باشد و در برخی دیگر از جمله تخلیه به علت انتقال به غیر مکلف به پرداخت نصف حق کسب و پیشه باشد و در برخی دیگر از جمله تخلیه به علت تعدی و تفریط و تغییر شغل هیچ تکلیفی در پرداخت حق کسب و پیشه ندارد.

هر یک از این موارد نیاز به مداقه و بررسی قوانین و رویه های مرتبط با خویش را دارد که ذکر تمامی آنها در این مقاله غیر مقدور است.

اما در خصوص قراردادهایی که نسبت به آنها قانون روابط موجر و مستاجر سال ۷۶ حاکم می باشد قضیه کاملا متفاوت است. در قراردادهای مذکور اصولاً موجر حق تخلیه مورد اجاره را پس از انقضای موعد اجاره دارد البته در مواردی حق تخلیه منوط به پرداخت سرقفلی می باشد و در مواردی نیز منوط به پرداخت سرقفلی نیست. مواردی که تخلیه و پرداخت سرقفلی صورت می‌گیرد به دو دسته تقسیم می گردد: یک) مواردی که مستاجردر ابتدای قرارداد، مبلغی به عنوان سرقفلی به موجب پرداخت کرده است. دو) مواردی که در قرارداد شرایطی به نفع مستاجر درج شده است که برای تخلیه می بایست از شروط مذکور عدول نمود که در مقابل برای آن مبلغی به عنوان سرقفلی به مستاجر تعلق می‌گیرد، مثل اینکه در قرارداد اولیه، شرط شود که موجر مکلف است هر سال با یک مبلغ معینی با مستاجر تمدید کند برای اینکه در پایان مدت اجاره اولیه، موجر تقاضای تخلیه ملک را داشته باشد می بایست مبلغی به عنوان سرقفلی در مقابل شرط تمدید سالیانه به مستاجر بپردازد و در غیر اینصورت حق تخلیه مورد اجاره را ندارد.

نکته قابل ذکر این است که اولا میزان سرقفلی توسط کارشناس رسمی دادگستری تعیین می شود ثانیاً بایستی حق سرقفلی به نرخ روز از سوی موجر به مستاجر پرداخت گردد ثالثاً برخلاف قراردادهای مشمول قانون موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ در قراردادهایی که قانون سال ۱۳۷۶ نسبت به آن حاکم است اصل بر حق انتقال منافع از سوی مستاجر به غیر و تغییر شغل می باشد مگر اینکه در قرارداد خلاف آن ذکر شده باشد.

دعاوی دیگری امکان دارد در رابطه بین موجر و مستاجر مطرح گردند که عبارتند از تجویز انتقال منافع، فسخ اجاره تعدیل اجاره بها و غیره که هر یک نیاز به بحثی جداگانه دارد که بدین وسیله دعوت می گردد با مطالعه مطالب مذکور در سایت جهت یافتن پاسخ نسبت به سوالات خویش در خصوص مسائل مذکور مراجعه نمایید.

بهترین وکیل ملکی تهران

برچسب‌ها: وکیل ملکی

انواع جعل و قوانین و مجازات و راه های مقابله با آن

وکیل دعاوی کیفری _ حسن اصفهانی

جهت مشاوره تلفنی و حضوری و یا درخواست وکیل با شماره زیر تماس بگیرید

77033457_021

پاسخگویی هر روز در ساعات 16 الی 20

 

انواع جعل و قوانین و مجازات و راه های مقابله با آن

استحکام روابط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و ... مستلزم آن است که افراد جامعه بتوانند به صحت و درستی نوشته ها و اسنادی که برای اهداف گوناگون بین آنان تنظیم و رد و بدل می شود اطمینان داشته باشند. جعل اسناد و استفاده از سند مجعول عامل سلب اعتماد عمومی و نیز بسیاری از ضررهای مادی و معنوی است که به اشخاص وارد می شود. به عنوان مثال، جعل مدرک دانشگاهی یا پول یا اوراق بهادار باعث خدشه به حثیت و اعتبار علمی دانشگاه و اقتصاد مملکت می شود.یکی از مواردی که در قانون مجازات اسلامی برای آن جرم انگاری شده است جرم جعل سند است. 

سابقه این جرم به زمانی برمیگردد که کتابت و خط اختراع شده بود. یکی از راه های مقابله با جعل سند ساختن مهر بود که بشر برای مبارزه با جعل سند آن را اختراع نمود. بدیهی است جعل بعدها در خود مهر نیز صورت می گرفت.  

تعریف جعل 

در تعریف جرم جعل می توان گفت که عبارت است از: ساختن یا تغییر آگاهانه نوشته یا سند، ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی؛ خراشیدن تراشیدن، قلم بردن، الحاق، محو، اثبات، سیاه کردن یا دست بردن در تاریخ سند یا الحاق نوشته ای به نوشته دیگر یا به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن به قصد جازدن آنها به عنوان اصل برای استفاده خود یا دیگری و به ضرر غیر".به طور کلی جعل به جرمی اطلاق می گردد که بر اساس آن جاعل در یک نوشته یا سند به‌طور متقلبانه مطلبی را قلب و دگرگون می کند مثلاً امره باطلی را صحیح و امر درستی را باطل اعلام می کند و در یک کلام جعل یعنی قلب یک حقیقت در نوشته یا سند.مثلاً افراد در گذشته با ساختن مهر و یا گذاشتن امضای شبیه به دیگری اوراق و اسناد را تهیه می‌نمودند یا در ان اوراق مواردی را به آن دیگری، منتسب می نمودند.البته غیر از تنظیم سند متقلبانه می بایست که جاعل سند با سوء نیت اقدام اجاره امضا یا مهر نموده باشد و مضافاً امکان ورود ضرر به صورت بالقوه یا بالفعل وجود داشته باشد.بنابراین سوء نیت یا به تعبیر دیگر داشتن نیت جعل بسیار در تحقق بزه جعل اساسی است. به طوری که اگر کسی اسنادی را جعل نماید و حتی امکان ورود ضرر میز وجود داشته باشد ولیکن نیت جلب داشته باشد بزه جعل تحقق نمی یابد.

مصادیق و انواع  جرم جعل

مواردی از قبیل خراشیدن یا تراشیدن سند، سند سازی نمودن، ساختن مهر یا امضای افراد، الحاق کلمه یا عبارت، از بین بردن یا سیاه کردن قسمتی از نوشته یا همه آن، تغییر دادن تاریخ سند و به کار بردن مهر شخص دیگر بدون اجازه صاحب مهر و مواردی از این قبیل مصادیق بزه جعل را تشکیل می دهند.

برای آشنایی بهتر با جرم جعل به بررسی هر یک از مصادیق تعریف بالا می پردازیم. 

ساختن و جعل نوشته یا سند

 

سند عبارت است از نوشته ای که در مقام اقامه دعوی یا دفاع از آن قابلیت استناد دارد. البته باید توجه داشت برای اینکه نوشته ای سند محسوب شود نیازی نیست تا از آن نوشته در دادگاه استفاده گردد بلکه باید آن نوشته قابلیت استناد داشته باشد. برای مثال شخصی به دیگری مبلغی وجه دستی می دهد و در مقابل از او رسید دریافت می کند. این نوشته اگر به امضای طرف باشد، قابلیت استناد دارد و سند محسوب می شود. هرچند بین این دو نفر اختلافی حاصل نشود و به مراجعه به دادگاه نیز نیازی نباشد و این رسید صرفا برای یادآوری اخذ شده باشد.

سند بر دو نوع است: سند رسمی و عادی. سند رسمی نوشته ای است که توسط مأمور دولت با رعایت تشریفات قانونی و در حدود صلاحیت مأمور تنظیم شده باشد مانند گذرنامه یا شناسنامه، چنانچه نوشته ای فاقد هر یک از این شرایط باشد، در صورتی که به امضای طرف رسیده باشد سند عادی محسوب می شود مانند چک، سفته و اجاره نامه های عادی. باید توجه داشت که صرف تایپ شدن یک نوشته یا نوشتن در سربرگ های دولتی موجب رسمی شدن سند نمی شود. برای مثال چک، یک سند عادی محسوب می گردد زیرا گرچه توسط بانک چاپ می شود و در اختیار مشتری قرار می گیرد اما مفاد آن توسط مأمور دولت تنظیم نمی شود بلکه این کار توسط صاحب حساب انجام و در پایان توسط او امضا می شود. بنابراین چون چک یکی از شرایط تعریف سند رسمی را ندارد (توسط مأمور دولت تنظیم نمی شود)، سند عادی محسوب می شود.

در موارد جعل اسناد، جاعل مبادرت به ساختن یک نوشته یا سند اعم از رسمی یا عادی می کند. مثلا به ساختن یک شناسنامه، گواهی نامه، گذرنامه، دانشنامه، اجاره نامه، وصیت نامه، قولنامه و مانند اینها دست می زند.

 ساختن و جعل مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی

با توجه به روش های گوناگونی که افراد در به دست گرفتن قلم دارند، هر شخص در قسمت های خاصی از حروف و کلمات به قلم فشار می آورد و بر عکس، در قسمت های دیگر با ملایمت قلم را بر روی کاغذ حرکت می دهد. استفاده از قلم نزد افراد، مختلف است. بنابراین هر چقدر هم که

جاعل حرفه ای باشد، معمولا در تیرگی و روشنی بخش های مختلف کلمات، بریدگی ها، انحراف ها، نقطه های آغاز و پایان کلمات و ... و به طور کلی بین امضا و نوشته فرد جاعل با امضا و نوشته واقعی تفاوت وجود دارد که این امر توسط کارشناس مسلط تشخیص داده می شود. پیشرفت های علمی نیز باعث شده که امروزه با استفاده از علوم و تکنیک های پیشرفته و به خدمت گرفتن رایانه، تشخیص و تمییز امضا و نوشته مجعول (نوشته جعلی): نوشته واقعی آسان شده است.

مهر معمولا از جنس چوب، فلز و مانند آنهاست و دارای نوشته ها و علایمی است که همانند امضا انتساب یک سند یا نوشته را به دیگری ثابت می کند. مانند مهر ادارات دولتی، شرکت های تجاری یا اشخاص عادی. سؤال: آیا در موارد جعل نوشته، امضا یا مهر نیز مانند جعل اسکناس وجود شباهت بین نمونه اصلی با جعلی عامل، تعیین کننده جرم محسوب می شود؟

جواب: آنچه که پایه و اساس جعل را تشکیل می دهد، امکان به اشتباه انداختن دیگری است به نحوی که بتوان او را فریفت تا سند غیر واقعی را به عنوان سند اصلی باور کند. بنابراین امکان به اشتباه انداختن، ملاک کار است نه شبیه بودن. برای مثال اگر شخصی زیر گذرنامه را امضا کند بدون آنکه کمترین شباهتی با امضای مسؤول اداره گذرنامه داشته باشد، چون احتمال به اشتباه انداختن دیگری وجود دارد جرم جعل واقع شده ولی اگر همین شخص به جای امضا از اثر انگشت در ذیل گذرنامه (به جای امضای مسؤول اداره گذرنامه) استفاده نماید، امکان به اشتباه انداختن دیگری وجود ندارد. زیرا هر شخص عاقلی می داند که رییس گذرنامه باسواد بوده و از امضا استفاده می کند. 

خراشیدن یا تراشیدن:این عمل معمولا با وسایلی مثل تیغ، چاقو و نظایر آنها صورت می گیرد. یعنی جاعل حروفی را با کمک این وسایل از روی نوشته یا سند محو می کند.

در عمل ِ "خراشیدن"، جاعل، بخشی از یک کلمه را محو می کند مثلا با حذف حرف (ن) کلمه نبود را تبدیل به بود می کند ولی در عمل ِ "تراشیدن"، جاعل کل کلمه را محو می کند مثلا نام یکی از خریداران را از سند بیع یا قولنامه محو می نماید.

قلم بردن: در قلم بردن لازم نیست حرف یا کلمه ای به سند اضافه شود بلکه امکان دارد جاعل با استفاده از قلم قسمت هایی از سند یا نوشته را ناخوانا کند یا بر روی آن خط بکشد.

الحاق:در این مورد چیزی به سند اضافه می شود مثلا رقمی در مقابل چک گذاشته شده یا با افزودن یک حرف به یک کلمه، آن را به کلمه دیگری تبدیل می کنند. برای مثال با افزودن (ی) به کلمه (حسن) آن را به (حسین) تبدیل می نمایند.

بیشتر بدانید:  10 نکته حقوقی مهم در هنگام خرید ملک

محو یا اثبات یا سیاه کردن:مقصود از محو کردن، پاک کردن بخش هایی از یک نوشته با وسایلی مثل مداد پاک کن، لاک غلط گیر یا سایر مواد شیمیایی است.

منظور از اثبات، خارج کردن سند از بطلان است مثل اینکه مهر باطل شد را از روی قبض پرداخت وجه پاک کنند.

مقصود از سیاه کردن سند ناخوانا کردن آن با استفاده از جوهر یا موادی مانند آن است.

دست بردن در تاریخ سند:مقصود آن است که جاعل پس از تنظیم سند، تاریخ مندرج در آن را جلو یا عقب بیندازد. مثلا تاریخ سفته را از ۸۲/۴/۱ به ۸۳/۲/۴ تبدیل کند. الصاق نوشته ای به نوشته دیگر در اینجا جاعل بخش هایی از یک نوشته را به بخش هایی از نوشته دیگر پیوند داده و منضم می کند به نحوی که حالتی بوجود می آید که خواننده آن را نوشته ای واحد تصور می کند. برای مثال امضایی از یک نوشته را به متن یک پیش نویس که امضا نشده ضمیمه کرده و می چسباند.

به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن:در این حالت جاعل مهر فرد دیگری (مثل مهر یک شرکت، اداره یا یک فرد عادی) را بدون اجازه صاحب آن مورد استفاده قرار می دهد و آن را در ذیل یک نوشته یا سند به کار می برد.

تمام مواردی که از آنها نام برده شده از مصادیق جعل مادی است یعنی جاعل عملی فیزیکی و مادی روی سند یا نوشته انجام می دهد و آن را از اصالت خارج می کند. اما گاهی اوقات جاعل عمل مادی انجام نمی دهد. بلکه بدون آنکه مرتکب خدشه یا تغییر در سند شود، مطالب منتسب به دیگران را تحریف می کند. چند مثال در این مورد :

سردفتر اسناد رسمی هنگام تنظیم سند معامله ی یک اتومبیل، برخلاف اظهارات فروشنده مبنی بر عدم دریافت وجه معامله در سند قید می کند که فروشنده وجه معامله را دریافت داشته است.

منشی دادگاه علیرغم اظهار متهم مبنی بر رد اتهام و عدم پذیرش مینویسد که متهم اظهار داشته: اتهام را می پذیریم - مأمور ثبت در اداره ثبت احوال، در هنگام درج واقعه تولد، جنس کودک

را بر خلاف گفته والدین به جای پسر، دختر می نویسد یا برعکس.

مجازات جرم جعل و استفاده از سند مجعول

 

این امکان وجود دارد که استفاده کننده از سند مجعول، شخصی غیر از جاعل سند باشد. برای مثال شخصی شناسنامه جعل کند و دیگری از آن شناسنامه مجعول با علم و اطلاع به جعلیت آن استفاده کند. همچنین ممکن است جاعل و استفاده کننده از سند مجعول یک نفر باشد. در هر حال دو عمل کیفری مختلف واقع شده (۱- جعل سند ۲- استفاده از سند مجعول) و دو مجازات وجود دارد.

مواد ۵۲۴ تا ۵۴۱ قانون مجازات اسلامی اختصاص به جعل و تزویر و استفاده از سند مجعول دارد که به ترتیب آورده می شود: ماده ۵۲۴- هر کس احکام یا امضا یا مهر یا فرمان یا دست خط مقام رهبری یا رؤسای سه قوه را به اعتبار مقام آنان جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر استعمال نماید، به حبس از سه تا پانزده سال محکوم خواهد شد.

ماده ۵۲۵- هرکس یکی از اشیای ذیل را جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر استعمال کند یا داخل کشور نماید، علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از یک تا ده سال محکوم خواهد شد

١- احکام یا امضا یا مهر یا دست خط معاون اول رییس جمهور یا وزرا یا مهر یا امضای اعضای شورای نگهبان یا نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا مجلس خبرگان یا قضات یا یکی از روسا یا کارمندان و مسؤولین دولتی از حیث مقام رسمی آنان

۲- مهر یا تمبر یا علامت یکی از شرکت ها با مؤسسات یا ادارات دولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی

٣- احکام دادگاه ها با اسناد یا حواله های صادره از خزانه دولتی.

 ۴- منگنه یا علامتی که برای تعیین عیار طلا یا نقره بکار می رود.

۵- اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی نظیر برات های قبول شده از طرف بانک ها یا چک های صادره از طرف بانک ها و سایر اسناد تعهد آور بانکی

 تبصره- هر کس عمدا و بدون داشتن مستندات و مجوز رسمی داخلی و بین المللی و به منظور القای شبهه در کیفیت تولیدات و خدمات از نام و علایم استاندارد ملی یا بین المللی استفاده نماید، به حداکثر مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد. 

ماده ۵۲۶- هر کس اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی نظیر برات های قبول شده از طرف بانک ها یا چک های صادره از طرف بانک ها

و سایر اسناد تعهد آور بانکی و نیز اسناد یا اوراق بهادار یا حواله های صادره از خزانه را به قصد اخلال در وضع پولی با بانکی یا اقتصادی استفاده کند، یا چنانچه با برهم زدن نظام و امنیت سیاسی و اجتماعی،

جعل یا وارد کشور نماید یا با علم به مجعول مفسد و محارب شناخته بودن نشود، به حبس از پنج تا بیست سال محکوم می شود. ماده ۵۲۷- هر کس مدارک اشتغال به تحصیل یا فارغ التحصیلی با تأییدیه یاریز نمرات تحصیلی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی داخل یا خارج از کشور یا ارزش نامه های تحصیلات خارجی را جعل کند یا با علم به جعلی بودن آن را مورد استفاده قرار دهد، علاوه بر جبران خسارت، به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد.

در صورتی که مرتکب، یکی از کارکنان وزارتخانه ها یا سازمان ها و مؤسسات وابسته به دولت یا شهرداری ها یا نهادهای انقلاب اسلامی باشد یا به نحوی از انحاء در امر جعل یا استفاده از مدارک و اوراق جعلی شرکت داشته باشد، به حداکثر مجازات محکوم می گردد. ماده ۵۲۸- هر کس مهر یا منگنه با علامت یکی از ادارات یا موسسات یا نهادهای عمومی غیر دولتی مانند شهرداری ها را جعل کند یا با علم به جعل استعمال نماید، علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. 

ماده ۵۲۹- هر کس مهر یا منگنه یا علامت یکی از شرکت های غیر دولتی که مطابق قانون تشکیل شده است یا یکی از وزارت خانه ها را جعل کند یا با علم به جعل استعمال نماید، علاوه بر جبران خسارت وارده، به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

ماده ۵۳۰- هر کس مهر یا تمبر یا علامت ادارات یا شرکت ها یا تجارتخانه های مذکور در مواد قبل را بدون مجوز به دست آورد و به طریقی

 بیشتر بخوانید: صلح و سازش در دعاوی کیفری و حقوقی به همراه فرم درخواست سازش و رضایت نامه

که به حقوق و منافع آنها ضرر وارد آورد استعمال کند یا سبب استعمال آن گردد، علاوه بر جبران خسارت وارده، به دو ماه تا دو سال حبس محکوم خواهد شد.

ماده ۵۳۱- اشخاصی که مرتکب جرایم مذکور در مواد قبل شده اند هرگاه قبل از تعقیب به دولت اطلاع دهند و سایر مرتکبین را در صورت بودن معرفی کنند یا بعد از تعقیب وسایل دستگیری آنها را فراهم نمایند، حسب مورد در مجازات آنان تخفیف داده می شود یا از مجازات معاف خواهند شد.

ماده ۵۳۲- هر یک کارمندان و مسؤولان دولتی که در اجرای وظیفه خود در احکام و تقریرات و نوشته ها و اوراق رسمی تزویر کند، اعم از اینکه امضاء یا مهری را ساخته یا امضاء یا مهر یا خطوط را تحریف کرده یا کلمه ای الحاق کند یا اسامی اشخاص را تغییر دهد، علاوه بر مجازات های اداری و جبران خسارت وارده، به حبس از یک تا پنج سال یا به پرداخت شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

ماده ۵۳۳ - اشخاصی که کارمند یا مسؤول دولتی نیستند، هرگاه مرتکب یکی از جرایم مذکور در ماده قبل شوند، علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال یا سه تا هجده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.

ماده۵۳۴- هر یک از کارکنان ادارات دولتی و مراجع قضایی و مأمورین به خدمات عمومی که در تحریر نوشته ها و قرارداد های راجع به وظایفشان مرتکب جعل و تزویر شوند، اعم از اینکه موضوع یا مضمون آن را تغییر دهند یا گفته و نوشته یکی از مقامات رسمی، مهر یا تقریرات یکی از طرفین را تحریف کنند یا امر باطلی را صحیح با صحیحی را باطل یا چیزی را که

بدان اقرار نشده است اقرار شده جلوه دهند، علاوه بر مجازات های اداری و جبران خسارت وارده، به حبس از یک تا پنج سال یا شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.

ماده ۵۳۵- هر کس اوراق مجعول مذکور در مواد ۵۳۲، ۵۳۳ و ۵۳۴ را با علم به جعل و تزویر مورد استفاده قرار دهد، علاوه بر جبران خسارت وارده، به حبس از شش ماه تا سه سال یا به سه تا هجده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

ماده ۵۳۶- هر کس در اسناد یا نوشته های غیر رسمی جعل یا تزویر کند یا با علم به جعل و تزویر آنها را مورد استفاده قرار دهد، علاوه بر جبران خسارت وارده، به حبس از شش ماه تا دو سال یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

ماده ۵۳۷- عکس برداری از کارت شناسایی، اوراق هویت شخصی و مدارک دولتی و عمومی و سایر مدارک مشابه در صورتی که موجب اشتباه با اصل شود، باید ممهور به مهر یا علامتی باشد که نشان دهد آن مدارک رونوشت یا عکس می باشد در غیر این صورت، عمل فوق جعل محسوب می شود و تهیه کنندگان این گونه مدارک و استفاده کنندگان از آنها به جای اصلی عالما عامدا ( استفاده کنندگان از آنها به جای سند اصلی که به صورت عمدی مرتکب این جرم شده اند، علاوه بر جبران خسارت به حبس از شش ماه تا دو سال یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.

ماده ۵۳۸- هرکس شخصأ یا توسط دیگری برای معافیت خود یا شخص دیگری از خدمت دولت با نظام وظیفه یا برای تقدیم به دادگاه گواهی پزشکی به اسم طبیب جعل کند، به حبس از شش ماه تا یک سال یا به سه تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

ماده ۵۳۹- هر گاه طبیب تصدیق نامه بر خلاف واقع درباره شخصی برای معافیت از خدمت در ادارات رسمی یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به مراجع قضایی بدهد، به حبس از شش ماه تا دو سال یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

هر گاه تصدیق نامه مزبور به واسطه اخذ مال یا وجهی انجام گرفته، علاوه بر استرداد و ضبط آن به عنوان جریمه، به مجازات مقرر برای رشوه گیرنده محکوم می گردد. 

ماده ۵۴۰- برای سایر تصدیق نامه های خلاف واقع که موجب ضرر شخص ثالثی باشد یا آنکه خسارتی بر خزانه دولت وارد آورد، مرتکب علاوه بر جبران خسارت وارده، به شلاق تا ۷۴ ضربه یا به ۲۰۰ هزار تا دو میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

1- هر متهمی حق دارد از قاضی دادسرا یا دادگاه بخواهد که به چه اتهامی و به استناد چه دلایلی احضار یا جلب شده است.

2- هر متهمی حق دارد از پاسخ دادن به پرسشهای مراجع کشف جرم وتعقیب که ارتباطی به جرم و تعقیب ندارد و مربوط به اسرار شخصی و خانوادگی او است خودداری کند. (بند ۱۱ ماده واحده قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی).

3 - متهم حق دارد اوراق صورتمجلس تحقیقات خود را بخواند و اگر پاسخهای او با تغییر و تحریف در آن قید شده از امضاء آن خودداری کند ، همچنین متهم می تواند در صورت تمایل پاسخ پرسشها را شخصا بنویسد. ( بند ۱۲ ماده واحده قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی).

4_ هر متهمی حق دارد در یک دادگاه بی طرف و بر اساس یک دادرسی عادلانه و منصفانه به اتهام او رسیدگی شود. (ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر).

5_ هر متهمی حق دارد از دادگاه بخواهد که به طور علنی به اتهام او رسیدگی کند مگر درمواردی که قانون خلاف آن را تصریح نماید.

6_ هر متهمی حق دارد فرصت و تسهیلات کافی برای تهیه و تدارک دفاع و انتخاب وکیل و ارتباط با وکیل منتخب خود داشته باشد.بسمه تعالی

نحوه تشخیص جعل یا اصل بودن اسناد ملکی و چک

در ویدیو زیر راهکارهایی برای تشخیص اسناد جعلی و اصلی شرح داده شده است :

برای دریافت مشاوره حقوقی در زمینه جعل سند کلیک کنید

درخواست مشاوره

  وکیل ورشکستگی    وکیل ملکی    وکیل خانواده    وکیل کیفری    مشاوره حقوقی آنلاین رایگان     مشاوره حقوقی حضوری